تضاربت الانباء حول اعتقال او التحفظ على وزير الداخلية الاسبق اللواء حبيب العادلي

تضاربت الانباء حول اعتقال او التحفظ على وزير الداخلية الاسبق اللواء حبيب العادلي .

ففي الوقت الذى اعلنت قناة العربية انه تم التحفظ على العادلي فى منزله ، اكدت مصادر اخرى انه تم القبض عليه وانه قيد التحفظ بمبنى أمن الدولة بالقاهرة، تمهيدا لتقديمه إلى محاكمة عسكرية.

وقال مصطفى بكري في تصريحات اعلامية أن "العادلي قيد التحفظ في مبنى أمن الدولة وليس في منزله، وستتم إحالة أوراق قضيته إلى النيابة العسكرية قريبا"، وذلك على خلفية الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد بعد انسحاب قوات الأمن من الشوارع بعد أربعة أيام على اندلاع الاحتجاجات الشعبية يوم 25 يناير 2011.

وقد اكدت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلا عن ما اسمته بتحقيقات أولية مع العادلي أن وزير الداخلية الاسبق اتهم مساعد الوزير للأمن العام اللواء عدلي فايد ومساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي عن انسحاب قوات الأمن المركزي.

كما القى العادلي المسئولية على رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن المسئولية عن التحريات المضللة التي أدت إلى تخبط القرارات، كما أن خروج البلطجية لاقتحام المنازل وإثارة الفزع والرعب هو مسئولية قيادي سابق في الحزب 'الوطني الديمقراطي.

كان النائب العام عبد المجيد محمود قد أصدر قرارا بمنع عدد من الوزراء السابقين بينهم حبيب العادلي ومسؤولين في الحزب الوطني من السفر وتجميد أموالهم، وذلك بعد وعود من الرئيس مبارك بالتحقيق في المخالفات التي حدثت والوقوف على أسباب الانفلات الأمني الذي أدى إلى أعمال السلب والنهب لعدد من الممتلكات العامة والخاصة في البلاد.[/right]