نفي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن يكون قد تقدم باستقالته من الحكومة اعتراضا علي تعديلات قانون الاحتكار التي وافق عليها مجلس الشعب مؤخرا. واصفا الأنباء التي ترددت في هذا الشأن بأنها ليس لها أساس من الصحة..مؤكداانه لم يتاثر بعدم الاخذ بمقترحاته في القانون.
قال رشيد في مؤتمر صحفي أمس إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي صدر منذ ثلاث سنوات يعتبر من القوانين المتدرجة التي تحتاج إلي مراجعة مستمرة واحداث تعديلات تشريعية بها وفقا لمتغيرات السوق ولذلك جاءت التعديلات الأخيرة. إلا أن ظروفا خاصة منعته من حضور جلسات مجلس الشعب خلال تلك المناقشات لسفره خارج البلاد.
اضاف أن ما حدث بشأن المناقشات الخاصة بمشروع التعديلات في مجلس الشعب مؤخرا يأتي في اطار الممارسة الديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات حيث تقدمت الحكومة بمشروع التعديلات إلي المجالس النيابية وهي التي تقرر وتصيغ القوانين وتصدرها.
أكد ان التعديلات التي تمت علي قانون المنافسة وخاصة المادة 22 الخاصة بالعقوبات والتي لم يوافق عليها المجلس وتمت اعادتها لعرضها علي اللجنة الاقتصادية تعتبر من الأمور الطبيعية.
شدد رشيد علي أن الوضع الآن يحتاج إلي تفاعل كافة أفراد المجتمع لتفعيل القوانين وليس الحكمة في اصدار القوانين فقط ولكن المهم في تنفيذها وتفعيلها..أوضح رشيد ان التعديلات التي تمت في قانون منع الاحتكارات لن تكون الأخيرة حيث من الطبيعي أن تفرز مرحلة التنفيذ اكتشافات جديدة يتطلب ادخالها في القانون ولذلك فمن المنتظر أن يكون هناك تعديلات أخري في هذا القانون.
قال إن التعديل الذي تقدمت به الوزارة لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو تعديل مرحلي وان هناك بعض الموضوعات الأخري التي تتطلب مراجعة في الدورات البرلمانية المستقبلية في اطار قانون حماية المنافسة ومن اهمها وضع ضوابط علي عمليات الاندماج والاستحواذ وكذلك مراجعة علاقة جهاز حماية المنافسة بجهاز حماية المستهلك ودور الجهاز في رصد وتتبع أسعار السلع الاستراتيجية ومراجعة صور التجريم التي وردت في القانون والخاصة بالشخص المسيطر.
اعرب رشيد عن توقعه ان تشهد المرحلة المقبلة ارتفاعا في اسعار اللحوم والدواجن نظرا لارتفاع اسعار العلف عالميا. مؤكدا ان العالم يشهد ازمة حقيقية في الأسعار نتيجة ارتفاع اسعار البترول والخامات بصفة عامة.