بعد انخفاض الأسعار العالمية للقمح واستمرار حظر تصدير الأرز

بعد انخفاض الأسعار العالمية للقمح واستمرار حظر تصدير الأرز
‏20 %‏ انخفاضا في أسعار الدقيق و‏25%‏ للمكرونة و‏30 %‏ للأرز

كتب ـ أحمد العطار‏:‏
في خطوة مهمة للعمل علي تخفيف الأعباء عن المواطنين بدأت اسعار الدقيق والمكرونة والأرز في الانخفاض بصورة ملحوظة في السوق المحلية‏.‏ وأوضح السفير علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات ان السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الدقيق هو تراجع الأسعار العالمية للقمح‏..‏ منهية بذلك فترة عدم استقرار سعري أثرت بالسلب علي الأسواق العالمية للقمح ومنتجاته خلال الأشهر الثلاثة الأولي من عام‏2008,‏ حيث كانت الأسعار تتغير من اسبوع لآخر طبقا لتغير الأسعار العالمية‏.‏ ولكن اعتبارا من شهر ابريل بدأت الأسعار العالمية للقمح في الانخفاض بشكل كبير‏..‏ حيث تراجع متوسط الأسعار من‏3‏ آلاف جنيه للطن في مارس ليصل الي‏2500‏ جنيه للطن في ابريل الأمر الذي دفع مطاحن الدقيق في مصر ومصانع المكرونة التي يعتبر الدقيق الخامة الرئيسية لتصنيع منتجاتها الي بدء تخفيض أسعارها بصورة فورية‏,‏ برغم أن القمح المستخدم في انتاج الدقيق تم شراؤه بالأسعار العالمية المرتفعة‏.‏ ويرجع ذلك بصفة أساسية الي عدة اسباب منها ازدياد حدة المنافسة من هذه المنشآت المنتجة لتسويق منتجاتها وأيضا لان القمح الجديد الذي تم التعاقد علي شرائه في ابريل بالأسعار العالمية المنخفضة بدأ في الوصول الي هذه المنشآت‏..‏ سواء مطاحن أو مصانع وهناك أيضا عامل مهم‏..‏ وهو حرص المصانع والمطاحن المصرية علي تخفيف الأعباء عن المواطنين حتي لو تحملت جزءا من التكلفة السعرية بصفة مؤقتة لحين استيراد القمح الجديد بالأسعار العالمية المنخفضة‏..‏ وقد ترتب علي ذلك انخفاض متوسط أسعار الدقيق المحلية من‏3800‏ جنيه في مارس الي‏3200‏ جنيه حاليا بنسبة انخفاض‏20%‏ تقريبا‏.‏ كما انخفض متوسط سعر طن المكرونة من‏4500‏ جنيه للطن في مارس ليصل الي‏3500‏ جنيه حاليا بنسبة انخفاض‏25%‏ وذلك بالنسبة لأسعار تسليم المصانع في كل هذه المنتجات‏.‏ كما سيترتب علي انخفاض الدقيق تحسن إيجابي في رغيف الخبز سواء الشامي أو الفينو حيث سيستعيد حجمه ووزنه الطبيعي بدلا من الرغيف النحيف الموجود بالأسواق‏.‏ أما بالنسبة للأرز فقد أسهم قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بحظر تصدير الأرز في انخفاض اسعاره في السوق المحلية حيث تراجعت الأسعار من‏3500‏ جنيه للطن في مارس إلي‏2500‏ جنيه حاليا كسعر تسليم في مضارب الأرز‏.‏ وطالب بمد سريان قرار إيقاف تصدير الأرز في أول أكتوبر الي أول نوفمبر وذلك لحين ظهور المحصول الجديد بشكل يوضح مدي وفرته‏..‏ مما سيضطر أي تاجر يخزن كميات من المحصول القديم للأرز الي التخلص منها بطرحها للبيع‏..‏ الأمر الذي سيؤدي الي استمرار وزيادة انخفاض سعر الأرز في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة‏.‏ وبالنسبة للمؤشرات المتوقعة لأسعار هذه المنتجات خلال الفترة القريبة المقبلة يوضح السفير علي شرف الدين‏..‏ ان كل التوقعات الاقتصادية توضح استمرار اتجاه الأسعار للانخفاض‏..‏ ويشمل ذلك الأسعار العالمية للقمح حيث انه من المتوقع مع ظهور المحصول العالمي الجديد للقمح تراجع الأسعار العالمية مرة أخري ليصل الي ألفي جنيه للطن مع تعاقدات أغسطس المقبل أي بانخفاض آخر بنسبة‏20%‏ مما سيترتب عليه انخفاض آخر في أسعار الدقيق والمكرونة وبصفة عامة تؤكد غرفة صناعة الحبوب انه من المتوقع أن تقل أسعار منتجاتها بنسبة‏20%‏ أخري أي باجمالي انخفاض بنسبة‏40%‏ خلال الثلاثة أشهر المقبلة‏.‏ وقال ان الغرفة علي استعداد تام لتوريد جميع منتجات المطاحن والمصانع المصرية التابعة لها بأسعار التكلفة وذلك للجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات الفئوية الأهلية للمجتمع المدني‏.‏ وأيضا للجهات المختصة ببطاقات التموين‏..‏ وفي نفس الوقت تقرر إنشاء مركز عمليات بغرفة صناعة الحبوب لمتابعة إلتزام المصانع والمطاحن بالانتاج والبيع بالأسعار المنخفضة مع الالتزام بالجودة وتوفير جميع الاحتياجات من هذه المنتجات وهي علي استعداد تام لتلقي أي شكاوي خاصة بمنتجاتها سواء من حيث الجودة أو السعر‏.‏ أما بالنسبة لاثر رفع أسعار البنزين علي صناعة الحبوب ومنتجاتها فتوقع رئيس الغرفة ان هذه الزيادة محدودة لا تتجاوز عشرة جنيهات زيادة في تكلفة النقل للطن سواء بالنسبة لنقل الخامات من الموانيء أو المخازن الي المصانع أو المطاحن‏.‏ وكذلك بالنسبة لنقل المنتجات‏,‏ في المصانع الي جهات التوزيع فان الزيادة في تكلفة النقل لن تتجاوز أيضا‏10‏ جنيهات للطن‏,‏ ويمكن لصناعة الحبوب استيعاب هذه الزيادة لفترة مؤقتة في إطار الجهود لعدم تحميل المستهلكين أي أعباء جديدة خاصة ان الاتجاه المتوقع في الفترة المقبلة هو استمرار انخفاض أسعار القمح العالمي وكذلك استمرار اسعار الأرز في حالة مد قرار حظر تصديره لمدة شهر وبالتالي يمكن من خلال ذلك استيعاب الزيادة في تكلفة النقل بصفة نهائية في إطار الانخفاض المتوقع لأسعار الخامات وبالتالي المنتجات النهائية‏.‏

_________________

_________________